[ لا بدّ بعد الحول من النيّة للتملّك ]
( ولا يكفي التعريف حولا في التملّك ( 1 ) ) لما يجب تعريفه ، ( بل لا بدّ ) بعد الحول ( من النيّة ( 2 ) ) للتملّك ، وإنّما يحدث التعريف حولا تخيّر الملتقط بين التملّك بالنيّة ( 3 ) وبين الصدقة به ( 4 ) وبين إبقائه في يده أمانة لمالكه ( 5 ) .
هذا ( 6 ) هو المشهور من حكم المسألة ، وفيها ( 7 ) قولان آخران على طرفي النقيض :
أحدهما ( 8 ) دخوله في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف ، لظاهر قول الصادق عليه السّلام : « فإن جاء لها طالب ، وإلّا فهي كسبيل ماله » ( 9 ) ، . . .
شرح
نيّة التملّك
( 1 ) أي لا يحصل التملّك بمجرّد التعريف حولا .
( 2 ) يعني يحتاج التملّك إلى نيّة التملّك وقصده .
( 3 ) يعني أنّ فائدة التعريف حولا ليس إلّا حصول التخيير للواجد بين التملّك وبين الصدقة وبين الإبقاء .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المال الملتقط .
( 5 ) بأن يبقى المال في يده أمانة حتّى يوصله إلى مالكه .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم كفاية التعريف حولا في حصول الملكيّة .
( 7 ) أي وفي المسألة المذكورة قولان آخران متناقضان .
( 8 ) يعني أنّ أحد القولين المتنافيين هو القول بدخول المال الملتقط في ملكه قهرا بلا حاجة إلى نيّة التملّك .
( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :