وربّما قيل : إنّه ( 1 ) مائة وعشرون يوما ولحظتان في الأوّل ( 2 ) ، وثمانون يوما ولحظتان ( 3 ) في الثاني ، وأربعون كذلك ( 4 ) في الثالث ، ولا بأس به ( 5 ) .
( وظاهر الروايات ( 6 ) أنّه لا يقبل منها غير المعتاد ( 7 ) إلّا بشهادة أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها ، وهو ( 8 ) قريب ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى إمكان دعواها من ولادة السقط .
( 2 ) يعني قيل : إنّ المصوّر يمكن سقطه في مائة وعشرين يوما ولحظتين بعد تحقّق النكاح ، لحظة للوطي بعد النكاح ولحظة لولادة السقط ، كما تقدّم في دعواها ولادة الولد التامّ .
( 3 ) قد تقدّم بيان اللحظتين في الهامش السابق ، والمراد من « الثاني » هو ولادة السقط مضغة .
( 4 ) أي أربعون يوما ولحظتان في ولادة السقط علقة .
( 5 ) أي لا بأس بالقول المذكور لبيان التحديدات المذكورة للمراتب الثلاث من المصوّر والمضغة والعلقة .
( 6 ) من الروايات الدالّة على عدم قبول قولها في غير المعتاد هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت ، وإلّا كاذبة ( الوسائل : ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحيض ح 3 ) .
( 7 ) أي لو ادّعت المرأة انقضاء عدّتها في زمان أقلّ من المعتاد .
( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى ظاهر الروايات .