( الغرور ( 1 ) ) للمباشر ، ( فيستقرّ الضمان ) في الغرور ( 2 ) ( على الغارّ و ) في الإكراه على ( المكره ) ، لضعف المباشر بهما ( 3 ) ، فكان السبب ( 4 ) أقوى ، كمن قدّم ( 5 ) طعاما إلى المغرور فأكله ( 6 ) فقرار الضمان على الغارّ ، فيرجع المغرور عليه ( 7 ) لو ضمّن ( 8 ) .
هذا ( 9 ) في المال ، أمّا في النفس ( 10 ) فيتعلّق بالمباشر مطلقا ( 11 ) ، لكن
شرح
- حفرها ، ففي هذا الفرض يحكم بضمان السبب .
( 1 ) كما إذا لم يعلم المباشر بحفر البئر .
( 2 ) ذكر هذا وما بعده يكون على نحو اللفّ والنشر المشوّشين ، لأنّ هذا يترتّب على قوله أخيرا « أو الغرور » ، وما بعده يترتّب على قوله أوّلا « مع الإكراه » ، فلو قدّم ما ذكره أخيرا كان اللفّ والنشر مرتّبين .
( 3 ) ضمير التثنية في قوله « بهما » يرجع إلى الإكراه والغرور .
( 4 ) أي كان السبب في المثالين المذكورين أقوى من المباشر .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « من » الموصولة . المراد منها هو الغارّ ، ومفعوله هو قوله « طعاما » .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المغرور ، وضمير المفعول يرجع إلى الطعام .
( 7 ) يعني يرجع المغرور على الغارّ إذا رجع المالك إليه .
( 8 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المغرور .
( 9 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ضمان الأقوى من السبب والمباشر .
( 10 ) يعني أمّا في خصوص ضمان النفس فيحكم بضمان المباشر حتّى في فرض الإكراه والغرور .
( 11 ) سواء كان المباشر مكرها أو مغرورا أو غيرهما .