( وهو أن يطلّق ( 1 ) على الشرائط ، ثمّ يرجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخر ( 2 ) ) .
وإطلاق العدّيّ عليه ( 3 ) من حيث الرجوع فيه في العدّة ، وجعله ( 4 ) قسيما للأوّلين ( 5 ) يقتضي مغايرته ( 6 ) لهما مع أنّه ( 7 ) أخصّ من الثاني ، فإنّه من جملة أفراده ، بل أظهرها ( 8 ) ، حيث رجع ( 9 ) في العدّة ، فلو جعله ( 10 ) قسمين ، ثمّ قسم الرجعيّ إليه ( 11 ) وإلى غيره كان ( 12 ) أجود .
شرح
( 1 ) فاعله وكذا فاعل قوليه « يرجع » و « يطأ » هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 2 ) أي في الطهر الذي لم يواقعها فيه .
( 3 ) يعني أنّ إطلاق العدّيّ على هذا الطلاق من حيث رجوع الزوج بالفعل إلى الزوجة في العدّة .
( 4 ) مبتدأ ، خبره قوله « يقتضي » .
( 5 ) المراد من « الأوّلين » هو البائن والرجعيّ .
( 6 ) يعني أنّ جعل العدّيّ أحد الأقسام الثلاثة من الطلاق يقتضي كونه مغايرا للقسمين الأوّلين .
( 7 ) يعني والحال أنّ العدّيّ أخصّ من الطلاق الرجعيّ ومن أفراده .
( 8 ) يعني بل الطلاق العدّيّ الذي يرجع الزوج في العدّة إلى الزوجة يكون من أظهر أفراد الرجعيّ .
( 9 ) يعني أنّ كونه من أظهر أفراد الرجعيّ إنّما هو بالنظر إلى الرجوع بالفعل فيه .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني لو جعل المصنّف الطلاق قسمين - البائن والرجعيّ - وجعل العدّيّ من أقسام الرجعيّ كان أجود .
( 11 ) بأن قال المصنّف رحمه اللّه : إنّ الرجعيّ على قسمين : عدّيّ وغير عدّيّ .
( 12 ) هذا جواب قوله « فلو جعله » .