وذلك ( 1 ) يقتضي كون ما سبق ( 2 ) شاملا لحالة الجرّ ، إذ يبعد ( 3 ) كون قوله : « ولو فسّر في الجرّ » تتميما لحكم « كذا » المفرد ، لبعده ( 4 ) .
وعلى التقديرين ( 5 ) يترتّب عليه قوله : « وقيل : يتبع في ذلك موازنه » ، فعلى ما ذكرناه ( 6 ) تتشعّب إلى اثنتي عشرة صور ، وهي ( 7 ) الحاصلة من ضرب أقسام الإعراب الأربعة ( 8 ) في المسائل الثلاث ، وهي ( 9 ) « كذا »
شرح
- عقيب قوله « كذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما » بقوله في الصفحة 408 « ولو فسّر . . . إلخ » .
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو تعقيب المصنّف رحمه اللّه قوله الأوّل بقوله الثاني .
( 2 ) وهو ما ذكره المصنّف رحمه اللّه سابقا من قوله « كذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما » .
( 3 ) يعني يبعد كون قوله « ولو فسّر . . . إلخ » من متمّمات حكم « كذا » المفرد .
( 4 ) فإنّ قول المصنّف رحمه اللّه « ولو فسّر . . . إلخ » ذكر بعيدا بعد قوله حول حكم « كذا » المفرد ، لتوسّط قوله حول حكم « كذا » المكرّر بالعطف و « كذا » المكرّر من دون عطف بينهما ، والأقرب يمنع الأبعد !
( 5 ) أي على تقدير إرادة الحالات الأربع وعلى تقدير إرادة حالة النصب خاصّة يترتّب عليه قول المصنّف رحمه اللّه فيما تقدّم في الصفحة 409 « وقيل : يتبع في ذلك موازنه » .
( 6 ) يعني على ما ذكرناه من الحالات الأربع ( الرفع والنصب والجرّ والوقف ) تتشعّب الأقسام إلى اثنتي عشرة صورة .
( 7 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى اثنتي عشرة . يعني أنّ الأقسام المذكورة تحصل من ضرب أقسام الإعراب الأربعة في المسائل الثلاث :
( 8 ) أي الرفع والنصب والجرّ والوقف .
( 9 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المسائل الثلاث . يعني أنّ المسائل الثلاث -