الرفع .
وإنّما حملنا العبارة ( 1 ) على جميع هذه الأقسام ( 2 ) مع احتمال أن يريد ( 3 ) بقوله : « كذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما كذلك » حكمها ( 4 ) في حالة النصب ، لأنّه ( 5 ) الملفوظ ، ويكون حكمهما ( 6 ) في غير حالة النصب مسكوتا عنه ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) عقّبه بقوله : « ولو فسّر في الجرّ ببعض درهم جاز » ،
شرح
( 1 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 406 في قوله « كذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما » .
( 2 ) من الرفع والجرّ والنصب والوقف على الاحتمالات المذكورة ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 4 ) بالنصب ، مفعول لقوله « أن يريد » . يعني مع احتمال أن يريد المصنّف رحمه اللّه حالة نصب الدرهم خاصّة لا غيرها .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى النصب . يعني أنّ النصب هو الملفوظ في عبارة المصنّف رحمه اللّه .
( 6 ) ضمير التثنية في قوله « حكمهما » يرجع إلى الفرضين المبحوث عنهما ، وهما تكرار « كذا » بلا عطف ومعه .
( 7 ) يعني أنّ حكم الفرضين المذكورين في غير حالة النصب يكون مسكوتا عنه عند المصنّف رحمه اللّه .
( 8 ) هذا هو دليل ما ذهب إليه الشارح رحمه اللّه في قوله « وإنّما حملنا العبارة على جميع هذه الأقسام » .
والضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، والضمير الملفوظ في قوله « عقّبه » يرجع إلى قول المصنّف « كذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما » . يعني أنّ المصنّف أتى -