وجعله ( 1 ) درهما ، لمناسبة الأعداد المميّزة ( 2 ) ، فيكون التقدير ( 3 ) « درهم ومائة درهم » ، لأصالة البراءة من الزائد ( 4 ) ، وهذا القسم ( 5 ) أيضا لم يصرّحوا بحكمه ، ولكنّه لازم للقاعدة ( 6 ) .
ومع الوقف عليه ( 7 ) يحتمل الرفع والجرّ ، فيحمل على الأقلّ ( 8 ) ، وهو
شرح
- المعطوف عليه .
( 1 ) الضمير في قوله « جعله » يرجع إلى « كذا » المعطوف عليه . يعني ويحتمل جعل « كذا » المعطوف عليه درهما واحدا ، فيصير المعنى « له عليّ درهم ومائة درهم » .
( 2 ) فيكون « كذا » الأوّل المعطوف عليه مرادا به الدرهم ، و « كذا » الثاني المعطوف مرادا به العدد ( مائة ) ، ويجعل الدرهم الأخير المذكور تمييزا للأخير ، ويصير المعنى « درهم ومائة درهم » ، ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 3 ) أي فيكون التقدير بعد جعل الدرهم تمييزا ل « كذا » الأخير وبعد جعل « كذا » المعطوف عليه درهما « له عليّ درهم ومائة درهم » .
( 4 ) لأنّ الواجب على ذمّة المقرّ في الصورة السابقة كان ألفا ومائة درهم ، وفي هذا الفرض يكون درهما ومائة درهم ، وأصالة البراءة من الزائد تقتضي الحكم بالأقلّ .
( 5 ) المراد من « هذا القسم » هو تكرار « كذا » بالعطف مع جرّ الدرهم . يعني أنّ هذا القسم أيضا لم يصرّحوا بحكمه .
( 6 ) المراد من « القاعدة » هو قول الشيخ وجماعة رحمه اللّه في الصفحة 409 « يتبع في ذلك موازنه من الأعداد » .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الدرهم . يعني أنّ الوقف في قوله : له عليّ كذا وكذا درهم يحتمل الرفع والجرّ .
( 8 ) يعني يحمل كلام المقرّ على الأقلّ ، وهو حالة الرفع الموجبة لدرهم واحد ، كما تقدّم كرارا .