ومع تكريره ( 1 ) معطوفا ورفع الدرهم ( 2 ) يلزمه درهم ، لما ذكر في الإفراد ( 3 ) بجعل الدرهم بدلا من مجموع المعطوف والمعطوف عليه .
ويحتمل أن يلزمه ( 4 ) درهم وزيادة ، لأنّه ( 5 ) ذكر شيئين متغايرين بالعطف ( 6 ) ، فيجعل الدرهم تفسيرا للقريب منهما ( 7 ) ، وهو المعطوف ، فيبقى المعطوف عليه ( 8 ) على إبهامه فيرجع إليه ( 9 ) في تفسيره ، وأصالة البراءة
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تكريره » يرجع إلى « كذا » . وهذا أوّل أخذ الشارح رحمه اللّه في بيان ما يجب على المقرّ في صور تكرار « كذا » بالعطف .
( 2 ) هذا هو القسم الأوّل من أقسام تكرار « كذا » معطوفا ، وهو قراءة الدرهم بالرفع ، ويجب فيه على المقرّ درهم واحد .
( 3 ) يعني كما تقدّم الحكم بالدرهم الواحد في فرض الرفع من أقسام « كذا » المفرد يجعل الدرهم هنا بدلا من « كذا » بمعنى الشيء .
( 4 ) هذا احتمال آخر في الفرض المذكور ، وهو أنّه يحكم بوجوب درهم مع زيادة على المقرّ .
( 5 ) فإنّ المقرّ ذكر شيئين هما « كذا » الأوّل و « كذا » الثاني .
( 6 ) يعني كون الشيئين متغايرين إنّما هو بسبب العطف ، فإنّ الأصل في المعطوف والمعطوف عليه هو كونهما شيئين متغايرين .
( 7 ) يعني يكون الدرهم تفسيرا ل « كذا » القريب في قوله : له عليّ كذا وكذا درهم ، والقريب هو « كذا » الثاني .
( 8 ) وهو « كذا » الأوّل .
( 9 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المقرّ ، والضمير في قوله « تفسيره » يرجع إلى « كذا » المعطوف عليه ، وهو « كذا » الأوّل .