أضيف ( 1 ) إليه ، فيلزمه ( 2 ) جزء يرجع في تفسيره ( 3 ) إليه ، لأنّه ( 4 ) المتيقّن ، ولأصالة البراءة من الزائد ( 5 ) ، ومن ثمّ ( 6 ) حمل الرفع والنصب على الدرهم مع احتمالهما ( 7 ) أزيد منه .
وقيل : إنّ الجرّ لحن ( 8 ) يحمل على أخويه ( 9 ) فيلزمه حكمهما ( 10 ) .
وأمّا الوقف ( 11 ) فيحتمل الرفع والجرّ لو اعرب لا النصب ، لو جوب
شرح
( 1 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشيء ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الدرهم .
( 2 ) يعني يلزم على عهدة المقرّ جزء من الدرهم لا الدرهم كلّه .
( 3 ) الضمير في قوله « تفسيره » يرجع إلى الجزء ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى المقرّ . يعني يرجع إلى المقرّ في تفسير مقدار الجزء كائنا ما كان .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الجزء . يعني أنّ المتيقّن من إقراره هو الجزء ، والزائد عليه مشكوك ، فتجري فيه البراءة .
( 5 ) أي الزائد على الجزء .
( 6 ) أي لأجل الاقتصار على المتيقّن تحمل حالة الرفع والنصب على درهم واحد مع احتمالهما لأزيد منه .
( 7 ) ضمير التثنية في قوله « احتمالهما » يرجع إلى الرفع والنصب ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الدرهم الواحد .
( 8 ) غلط في الإعراب ، لأنّ « كذا » مبنيّ لا يضاف ( الحديقة ) .
( 9 ) وهما الرفع والنصب .
( 10 ) أي يلزم على عهدة المقرّ لو قرئ بالجرّ حكم الرفع والنصب ، وهو وجوب الدرهم الواحد .
( 11 ) يعني لو وقف المقرّ الدرهم في قوله : له عليّ كذا درهم احتمل فيه الرفع والجرّ عند -