وتستخرج المطلّقة بالقرعة ( 1 ) ، أو يعيّن ( 2 ) من شاء ، لعموم ( 3 ) مشروعيّة الطلاق ، ومحلّ المبهم ( 4 ) جاز أن يكون مبهما ، ولأنّ ( 5 ) إحداهما زوجة وكلّ زوجة يصحّ طلاقها ، وقوّاه ( 6 ) المصنّف في الشرح .
ويتفرّع على ذلك ( 7 ) العدّة ، فقيل : ابتداؤها ( 8 ) من حين الإيقاع ، وقيل :
من حين التعيين ( 9 ) .
ويتفرّع عليه ( 10 ) أيضا فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها ( 11 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه في الظاهر ، وهو معلوم في الواقع ، وهذا الفرض المبحوث عنه هو منها .
( 2 ) أي يختار المطلّق في تعيين من شاء منهما .
( 3 ) هذا هو الدليل الأوّل من الأدلّة الثلاثة للقول بعدم لزوم تعيين المطلّقة .
( 4 ) هذا هو الدليل الثاني ، وهو أنّ محلّ الحكم المبهم يجوز أن يكون مبهما .
( 5 ) هذا هو الدليل الثالث لوقوع الطلاق صحيحا .
( 6 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قوّى القول المذكور في كتابه ( شرح الإرشاد ) .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الجواز مع عدم تعيين المطلّقة .
( 8 ) أي قال بعض بأنّ ابتداء عدّة المطلّقة في الفرض المذكور من حين إيقاع الطلاق .
( 9 ) يعني أنّ القول الثاني هو أنّ ابتداء عدّة المطلّقة في الفرض المذكور من زمان التعيين بالقرعة أو بتعيين الزوج من شاء ، كما تقدّم .
( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى جواز عدم التعيين .
( 11 ) الضمير في قوله « ذكرها » يرجع إلى الفروع .