ويضعّف ( 1 ) - مع تسليمه ( 2 ) - ببطلان القياس ( 3 ) ، ولاستعمال ( 4 ) الكثير في القرآن العزيز لغير ذلك ، مثل
فِئَةً كَثِيرَةً
( 5 ) و
ذِكْراً كَثِيراً
( 6 ) ، ودعوى أنّه ( 7 ) عرف شرعيّ فلا قياس خلاف الظاهر ( 8 ) ، وإلحاق العظيم به ( 9 ) غريب .
[ لو قال : له عليّ أكثر من مال فلان ]
( ولو قال ( 10 ) : له عليّ أكثر من مال فلان ) لزمه بقدره ( 11 ) وزيادة ، ( و ) لو ( فسّره ( 12 ) بدونه وادّعى ظنّ القلّة حلف ) ، . . .
شرح
( 1 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى قول الشيخ رحمه اللّه بحمل الكثير على الثمانين .
( 2 ) أي مع تسليم صحّة الرواية الواردة في حمل الكثير على الثمانين في خصوص النذر .
( 3 ) فإنّ حمل لفظ الكثير في الإقرار بسبب حمله عليه في باب النذر قياس ظاهر .
( 4 ) هذا دليل آخر لتضعيف قول الشيخ رحمه اللّه ، وهو أنّ لفظ « كثير » استعمل في القرآن لغير المعنى المذكور أيضا .
( 5 ) الآية 249 من سورة البقرة .
( 6 ) الآية 41 من سورة الأحزاب .
( 7 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى حمل الكثير على الثمانين . يعني أنّ دعوى كون الحمل المذكور من قبيل العرف الشرعيّ وأنّه ليس من القياس الباطل خلاف الظاهر .
( 8 ) لأنّه لا ظهور للفظ « كثير » في إرادة الثمانين كلّما استعمل شرعا .
( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الكثير . يعني أنّ حمل لفظ الكثير في باب الإقرار على الثمانين قياس بحمله في باب النذر ، وإلحاق لفظ العظيم بالكثير قياس في قياس ! !
( 10 ) يعني لو قال المقرّ : له عليّ أكثر من مال فلان الزم بأداء مقداره مع زيادة عليه .
( 11 ) أي بمقدار مال فلان مع الزيادة .
( 12 ) أي لو فسّر المقرّ به بأقلّ من مال فلان بدعوى ظنّه القلّة حلف .