ولا عدمه ( 1 ) ، فلو لا حصول الصدق عند المقرّ لما علّقه ( 2 ) على الشهادة ، لاستحالة أن تجعله ( 3 ) الشهادة صادقا وليس ( 4 ) بصادق ، وإذا لم يكن للشهادة تأثير ( 5 ) في حصول الصدق - وقد حكم ( 6 ) به - وجب أن يلزمه ( 7 ) المال وإن أنكر ( 8 ) الشهادة فضلا عن شهادته ( 9 ) أو عدم شهادته ( 10 ) .
وإنّما لم يؤثّر هذا ( 11 ) كلّه ، ( لجواز أن يعتقد ( 12 ) استحالة صدقه ، )
شرح
( 1 ) أي ولا عدم الصدق .
( 2 ) أي لما علّق الصدق على شهادة الغير . والضمير الملفوظ في قوله « علّقه » يرجع إلى الصدق .
( 3 ) الضمير الملفوظ في قوله « تجعله » يرجع إلى الشاهد . يعني أنّ الشاهد لو لم يكن في شهادته صادقا لم تجعله الشهادة صادقا .
( 4 ) الواو حاليّة . يعني والحال أنّ الشاهد ليس صادقا .
( 5 ) هذا هو اسم قوله « لم يكن » .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الصدق .
( 7 ) الضمير في قوله « يلزمه » يرجع إلى المقرّ .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشاهد .
( 9 ) يعني فضلا عن شهادة الشاهد بما في ذمّة المقرّ أو عدمها .
( 10 ) بأن لم يشهد الشاهد بشيء ولم ينكره ، بل كان ساكتا .
( 11 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو التقرير الذي ذكره الشارح رحمه اللّه في خصوص صحّة الإقرار في المقام حيث قال رحمه اللّه في الصفحة السابقة « وإن كان قد علّق . . . إلخ » . يعني أنّ التقرير المذكور في خصوص صحّة الإقرار المعلّق على شهادة الغير لم يكن مؤثّرا ، لاحتمال كون المقرّ معتقدا استحالة صدق شهادة الغير .
( 12 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ ، والضمير في قوله « صدقه » يرجع إلى الشاهد .