ذلك ( 1 ) ليتمّ الباب ( 2 ) .
[ الصيغة ]
( وهي ( 3 ) ) أي الصيغة ( له عندي كذا ) أو عليّ ( 4 ) ( أو هذا ) الشيء - كهذا البيت أو البستان - ( له ( 5 ) ) دون بيتي أو بستاني ( 6 ) في المشهور ( 7 ) ، لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين ( 8 ) على شيء واحد ، والإقرار ( 9 ) يقتضي سبق ملك المقرّ له على وقت الإقرار ، فيجتمع النقيضان .
نعم ، لو قال ( 10 ) : بسبب صحيح كشراء ونحوه صحّ ، . . .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من شرائط المقرّ له .
( 2 ) أي ليكمل باب الإقرار من حيث بيان أحكام جميع أركانه من المقرّ والمقرّ له والمقرّ به .
صيغة الإقرار
( 3 ) يعني أنّ صيغة الإقرار مثل أن يقول المقرّ : له عندي كذا درهم أو شيء .
( 4 ) يعني أنّ صيغة الإقرار مثل أن يقول المقرّ : له عليّ - أي في ذمّتي - كذا .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المقرّ له .
( 6 ) يعني لا يصحّ الإقرار بأن يقول المقرّ : له بيتي أو بستاني ، لأنّ ذلك جمع بين المتنافيين .
( 7 ) إشارة إلى قوله الآتي أنفا « والأقوى الصحّة مطلقا » .
( 8 ) أي مالكين ملكا يستغرق جميع الشيء الواحد ويمنع عن الاشتراك فيه .
( 9 ) دفع وهم ، حاصل الوهم أنّ قوله : بيتي له يجوز أن يكون البيت بيتا للمقرّ قبل ذلك ، ثمّ يقرّ له بانتقاله إليه حينئذ أو بعد ذلك .
وحاصل الدفع أنّ مقتضى الإقرار أن يكون المقرّ به للمقرّ له سابقا على حال الإقرار ، وهذا لا يجتمع مع قوله : بيتي ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 10 ) بأن يقول المقرّ : بيتي له بسبب صحيح شرعيّ مثل الشراء والصلح .