فإن تساويا ( 1 ) انعقد يمينا يلزمه حكمه ، وكذا ( 2 ) الحلف على ترك وطء الدائمة مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر .
وزدنا في التعريف قيد « المدخول بها » ( 3 ) ، لما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراطه من غير نقل خلاف فيه ( 4 ) ، وقد اعترف المصنّف ( 5 ) في بعض تحقيقاته بعدم وقوفه ( 6 ) على خلاف فيه ، والأخبار الصحيحة ( 7 ) مصرّحة باشتراطه ( 8 ) فيه وفي الظهار ، وقد تقدّم بعضها ( 9 ) ، وقيد القبل ( 10 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ ترك متعلّق اليمين المطلقة وفعله لو كانا متساويين في الأولويّة في الدين أو الدنيا انعقدت اليمين المطلقة وتلحقها أحكامها وإلّا - كما إذا حلف على ترك واجب أو ارتكاب حرام - فلا .
( 2 ) يعني أنّ الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر يتبع الأولويّة على حسب ما بيّنّاه في الهامش السابق .
( 3 ) فإنّ الشارح رحمه اللّه زاد في تعريف المصنّف رحمه اللّه قوله « المدخول بها » تبعا للمشهور من اشتراطه في انعقاد الإيلاء الشرعيّ .
( 4 ) يعني أنّ الخلاف في اشتراط الدخول في الإيلاء لم ينقل .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أيضا اعترف في بعض تحقيقاته بعدم وقوفه على خلاف في شرطيّة الدخول في الإيلاء .
( 6 ) الضمير في قوله « وقوفه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى اشتراط الدخول .
( 7 ) يعني أنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على اشتراط الدخول في الإيلاء بالصراحة .
( 8 ) الضمير في قوله « باشتراطه » يرجع إلى الدخول ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الإيلاء .
( 9 ) أي تقدّم بعض الأخبار في كتاب الظهار في الصفحة 225 .
( 10 ) قوله « قيد القبل » عطف على قوله « قيد المدخول بها » ، فيكون مفعولا لقوله « زدنا » في -