ونقله ( 1 ) إلى الإنشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه ( 2 ) على موضع الوفاق ، وهو ( 3 ) صيغ العقود ، فاطّراده ( 4 ) في الطلاق قياس ، والنصّ ( 5 ) دلّ فيه ( 6 ) على « طالق » ، ولم يدلّ على غيره ( 7 ) فيقتصر عليه ( 8 ) .
ومنه ( 9 ) يظهر جواب ما احتجّ به ( 10 ) القائل بالوقوع - وهو الشيخ في أحد قوليه ( 11 ) - استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره ( 12 ) منقولة إلى
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « نقله » يرجع إلى الإخبار .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى خلاف الأصل .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى موضع الوفاق . يعني أنّ المورد المتوافق عليه هو صيغ العقود التي يجوز فيها إطلاق الإخبار وإرادة الإنشاء .
( 4 ) الضمير في قوله « فاطّراده » يرجع إلى نقل الإخبار إلى الإنشاء .
( 5 ) قد تقدّم النصّ في الهامش 8 من ص 10 .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الطلاق .
( 7 ) أي لم يدلّ النصّ على غير لفظ « طالق » ، بل نفى جواز غيره ، حيث إنّ فيه : « وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى » .
( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « طالق » .
( 9 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى ما ذكر في مقام الردّ على جواز الماضي .
( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 11 ) فإنّ للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه في وقوع الطلاق بلفظ الماضي قولين ، ذهب في أحدهما إلى صحّة الطلاق بلفظ الماضي .
( 12 ) يعني أنّ لفظ الماضي في غير الطلاق - مثل بعت ، أنكحت وآجرت - نقل إلى الإنشاء فكذلك الحال في صيغة الطلاق ، فيجوز للمطلّق أن يقول : « طلّقت فلانة » .