المحكيّ ( 1 ) ممنوع ، والرواية ( 2 ) مردودة بما سيأتي وهذا ( 3 ) أولى .
[ لفظ القبول ]
( والقبول : قبلت التزويج والنكاح ( 4 ) ، أو تزوّجت ، أو قبلت ، مقتصرا عليه ( 5 ) ) من غير أن يذكر المفعول ( كلاهما ) أي الإيجاب والقبول ( بلفظ المضيّ ( 6 ) ) ، فلا يكفي قوله : أتزوّجك بلفظ المستقبل منشئا ( 7 ) على الأقوى ( 8 ) ، وقوفا على موضع اليقين ( 9 ) . وما روي ( 10 ) من جواز
شرح
( 1 ) القول المحكيّ هو حكم الأصحاب بانقلاب المنقطع دائما عند نسيان ذكر الأجل .
( 2 ) أي الرواية المنقولة سابقا في هامش 10 من ص 69 مردودة بما سيجيء .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » ما ذهب الأكثر إلى المنع من إجراء الصيغة بلفظ « متّعت » . فاختار الشارح رحمه اللّه ما قال به الأكثر ولم يجوّز عقد النكاح بلفظ « متّعت » .
( 4 ) نكح ، ينكح ، نكاحا ، المرأة : تزوّجها .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى لفظ « القبول » . فيكفي قوله : « قبلت » ولا يحتاج إلى ذكر المفعول ، بأن يقول : « قبلت النكاح » .
( 6 ) أي يلزم كون الإيجاب بهما بلفظ الفعل الماضي .
( 7 ) أي بقصد الإنشاء .
( 8 ) نبّه بقوله « على الأقوى » على خلاف ابن أبي عقيل ، حيث جوّز وقوعه بلفظ المستقبل ، وهو ظاهر نجم الدين المحقّق رحمه اللّه ، عملا برواية أبان بن تغلب .
( 9 ) فإنّ موضع اليقين هو إجراء الصيغة بلفظ المضيّ .
( 10 ) الروايات المستفادة منها جواز العقد بلفظ المستقبل ثلاث :
الرواية الأولى منقولة في كتاب الوسائل :