والتمليك ، فبقيت ( 1 ) - كما كان أوّلا - على ملك البائع ، أو السيّد ( 2 ) ، ( وإن حكمنا بملكه ( 3 ) بطل ( 4 ) العقد ) ، كما ( 5 ) لو اشترى الحرّ زوجته الأمة واستباح ( 6 ) بضعها بالملك .
( أمّا المبعّض ( 7 ) فإنّه ) بشرائه ( 8 ) ، أو بتملّكه ( يبطل العقد قطعا ) ، لأنّه
شرح
( 1 ) فاعله ضمير المؤنّث العائد إلى الزوجة . يعني إذا قلنا ببطلان الشراء يحكم ببقاء الزوجة على ملك البائع ، فلا يمنع من بقاء النكاح بينها وبين العبد .
( 2 ) هذا في صورة صحّة الشراء للسيّد .
( 3 ) الضمير في قوله « بملكه » يرجع إلى العبد . وهذا مبنيّ على القول الآخر وهو ملك العبد .
( 4 ) جواب قوله « وإن حكمنا » . يعني لو قلنا بكون العبد مالكا حكم ببطلان النكاح بينه وبين زوجته المشتراة .
( 5 ) يعني كما يحكم ببطلان النكاح إذا اشترى الحرّ زوجته المملوكة .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الحرّ ، والضمير في قوله « بضعها » يرجع إلى الزوجة .
يعني أنّ الحرّ إذا اشترى زوجته المملوكة يكون بضعها له مباحا بالملك ، لا بالزوجيّة .
أقول : لا يقال : لم لا يكون بضع الزوجة المملوكة بعد الشراء مباحا للزوج بالملك وبالزوجيّة ؟
لأنّه يقال : لاستحالة اجتماع العلّتين التامّتين في المعلول الواحد وهو الاستباحة .
( 7 ) قوله « أمّا المبعّض » وهو الذي كان بعضه حرّا وبعضه مملوكا . يعني أنّ المبعّض إذا اشترى زوجته المملوكة يبطل نكاحه بالشراء قطعا .
( 8 ) الضمائر في أقواله « فإنّه » ، « بشرائه » ، « لنفسه » و « بتملّكه » ترجع إلى العبد المبعّض .