لأنّه ( 1 ) عبارة عن إسقاط ما في الذمّة فلا يتعلّق ( 2 ) بالأعيان ، ولا بالمنافع المتعلّقة بها ( 3 ) ، ( ويجوز إسقاط ( 4 ) ) المنفعة ( المطلقة ) المتعلّقة ( 5 ) بالذمّة وإن ( 6 ) لم يستحقّ المطالبة بها ، ( وكذا الأجرة ( 7 ) ) يصحّ إسقاطها إن تعلّقت ( 8 ) بالذمّة ، لا إن كانت عينا ، ( وإذا تسلّم ( 9 ) ) أجيرا ليعمل له عملا ( فتلف لم يضمن ) صغيرا كان ( 10 ) ، أم كبيرا ، حرّا
شرح
( 1 ) أي الإبراء معناه إسقاط ما في الذمّة ، فلا يصحّ في الأعيان الخارجيّة ولا في المنافع المعيّنة .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الإبراء .
( 3 ) أي المنافع المتعلّقة بالأعيان . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأعيان .
( 4 ) يعني أنّه يجوز إبراء المنفعة المطلقة التي تتعلّق بذمّة الأجير ، كما إذا استأجر أجيرا ليخيط له ثوبا بلا تعيين الزمان ، فالعمل تعلّق بذمّة الأجير مطلقا .
( 5 ) بالجرّ ، صفة المنفعة المطلقة .
( 6 ) لفظة « إن » وصليّة . يعني وإن لم يكن المستأجر مستحقّا لمطالبة المنفعة التي تعلّقت بذمّة الأجير ، كما إذا لم يحلّ وقت العمل . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى المنفعة .
( 7 ) يعني وكذا يجوز للأجير أن يبرئ ذمّة المستأجر من الأجرة إذا كانت كلّيّة في ذمّته . ولا يصحّ الإسقاط والإبراء إذا كانت عينا معيّنة في الخارج .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الأجرة . يعني إن تعلّقت الأجرة بذمّة المستأجر .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر . يعني إذا قبض أجيرا ليعمل له عملا ثمّ تلف الأجير لم يضمن المستأجر .
( 10 ) أي لا فرق في عدم ضمان المستأجر - لو تلف الأجير - بين كون الأجير صغيرا أو كبيرا .