معيّنة ( 1 ) فالمطالب بها ( 2 ) من هي في يده ، وإن كانت ( 3 ) مطلقة فإن أجاز القبض أيضا فالمطالب الأجير ( 4 ) ، وإلّا ( 5 ) المستأجر ، ثمّ المستأجر ( 6 ) يرجع على الأجير بما قبض مع جهله ( 7 ) ، أو علمه وبقاء العين ( 8 ) ، وإن كان ( 9 ) عمله بجعالة تخيّر ( 10 ) مع عدم فسخ . . .
شرح
( 1 ) الأجرة المعيّنة مثل كون الأجرة في العقد الثاني ثوبا معيّنا .
( 2 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأجرة المعيّنة ، وقوله « من » مرفوع محلّا ، لكونه خبرا لقوله « فالمطالب » ، وضمير « هي » يرجع إلى الأجرة المعيّنة .
( 3 ) اسم « كانت » الضمير العائد إلى الأجرة . يعني لو كانت الأجرة مطلقة مثل كونها كلّيّا في الذمّة بلا تعيّن وتشخّص في الخارج .
( 4 ) بالرفع ، خبر قوله « فالمطالب » .
( 5 ) أي إن لم يجز المستأجر الأوّل قبض الأجير للأجرة المطلقة ، فالمطالب به هو المستأجر الثاني .
( 6 ) أي المستأجر الثاني أيضا يرجع إلى الأجير الذي قبض الأجرة منه .
( 7 ) الضميران في قوليه « جهله » و « علمه » يرجعان إلى المستأجر الثاني .
( 8 ) أي بقاء عين الأجرة التي وقع العقد الطاري عليها .
( 9 ) عطف على قوله في السابق « ففي الأوّل . . . إلخ » . وهذا هو القسم الثاني من الوجوه الثلاثة المذكورة هي عمل الأجير للغير إمّا بإجارة أو بجعالة أو بالتبرّع ، والمصنّف رحمه اللّه بعد بيان القسم الأوّل شرع في القسم الثاني وهو الجعالة .
والضمير في قوله « عمله » يرجع إلى الأجير .
( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل . يعني إذا كان عمل الأجير للغير بالجعالة ولم يفسخ المستأجر الأوّل إجارته تخيّر بين إجازة الجعالة وعدمها ، وسيشير إلى حكم كليهما .