والإذن في الشيء ( 1 ) إذن في لوازمه ( 2 ) .
وهذا ( 3 ) هو الذي رجّحه المصنّف في بعض حواشيه ( 4 ) ، وفيه ( 5 ) قوّة ، ويؤيّده ( 6 ) صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام ( 7 ) في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير ، وغيرها ( 8 ) أولى .
شرح
( 1 ) وهو الإجارة .
( 2 ) وهو تسليم العين المستأجرة .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني بلا ضمان .
( 4 ) الضمير في قوله « حواشيه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف في بعض حواشيه رجّح جواز تسليم العين بدون إذن المالك بلا ضمان .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الترجيح المذكور .
( 6 ) الضمير في قوله « يؤيّده » يرجع إلى جواز التسليم بدون ضمان .
( 7 ) وهو أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام . والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب ، بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال :
سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره ، فنفقت ، ما عليه ؟ قال : إن كان شرطه أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء ( الوسائل : ج 13 ص 255 ب 16 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 ) .
* أقول : فمفهوم قوله « إن كان شرطه . . . إلخ » عدم الضمان عند الإطلاق فيؤيّد ما رجّحه المصنّف رحمه اللّه وقوّاه الشارح رحمه اللّه من جواز التسليم إلى الغير مع عدم الضمان .
( 8 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الدابّة . يعني إذا لم يكن ضمان في تسليم الدابّة إلى الغير بلا إذن المالك ففي غيرها يحكم بعدم الضمان بطريق أولى .