أصحابنا هو شرط ، وبه ( 1 ) سمّي محلّلا ، لتحريم العقد بدونه ( 2 ) عندهم ، وحيث شرط لزم ، فيجري ( 3 ) دابّته بينهما ، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ( 4 ) ، وإلى ما ( 5 ) شرط مع التعيين ، لأنّهما ( 6 ) بإخراج السّبق متنافران ، فيدخل ( 7 ) بينهما ، لقطع تنافرهما .
[ يشترط في السبق من تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه ]
( ويشترط في السبق ( 8 ) تقدير المسافة ) التي يستبقان فيها ( ابتداء ( 9 ) ، وغاية ) ، لئلّا يؤدّي إلى التنازع ، ولاختلاف الأغراض في
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الشرط . يعني لكونه شرطا في حلّيّة عقد السبق عند بعض سمّي محلّلا .
( 2 ) أي لتحريم عقد السبق بدون المحلّل عند بعض .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى المحلّل . فهو يجري دابّته بين دابّتي المتسابقين .
( 4 ) فلو أطلق إجراء دابّة المحلّل في عقد السبق جاز له إجراء دابّته إلى أحد الجانبين يمينا أو شمالا .
( 5 ) أي يجري إلى جانب معيّن في العقد .
( 6 ) هذا تعليل لقوله « فيجري دابّته بينهما » ، لأنّهما يكونان بإخراج العوض متنافرين . والضمير في قوله « لأنّهما » و « بينهما » يرجع إلى المتسابقين .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى المحلّل ، والسبق محرّكة .
والحاصل : أنّ المتسابقين ينافر كلّ منهما الآخر لأجل تحصيل العوض ، فيجري المحلّل دابّته بينهما لتميّز السابق منهما وقطع تنافرهما .
شروط السبق خاصّة
( 8 ) يعني يشترط في صحّة عقد السبق تعيين مقدار المسافة التي يستبقان فيها .
( 9 ) بأن تعيّن المسافة من حيث الشروع ومن حيث الختم .