إلّا في العين .
ويمكن فرض الامتزاج في المنفعة ( 1 ) بأن يستأجر كلّ منهما ( 2 ) دراهم للتزيين بها ( 3 ) حيث نجوّزه ( 4 ) متميّزة ( 5 ) ، ثمّ امتزجت بحيث ( 6 ) لا تتميّز .
[ المعتبر من الشركة عندنا شركة العنان لا شركة الأعمال ]
( والمعتبر ) من الشركة شرعا عندنا ( 7 ) ( شركة العنان ) - بكسر العين - ،
شرح
الشركة بهما لا تتحقّق إلّا في العين خاصّة .
( 1 ) هذا رجوع عن القول باختصاص الأخيرين بالعين ، فإنّ المزج الموجب للشركة يمكن فرض وجوده في المنفعة أيضا ، كما إذا استأجرا دراهم متميّزة للزينة ، ثمّ امتزجت الدراهم على نحو غير متميّز بعضها من بعض ، فيشتركان في منفعة الدراهم الممتزجة .
( 2 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الشريكين .
( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الدراهم .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « نجوّزه » يرجع إلى الاستيجار المفهوم من قوله « بأن يستأجر » .
قال في الحديقة معلّقا على قوله « نجوّزه » : إشارة إلى الخلاف في جواز إجارة الدراهم وإن كان للتزيين .
( 5 ) بالنصب ، لكونه وصفا - ولو مع الفصل بينه وبين موصوفه - للدراهم .
( 6 ) فلو امتزجت الدراهم بحيث يمكن تمييزها لم تحصل الشركة .
المعتبر من الشركة شركة العنان
( 7 ) أي المعتبر من الشركة في الشرع عند الفقهاء الإماميّة رحمهم اللّه هو شركة الأموال المعبّر