فيقسّط على أرض مشغولة به ( 1 ) على وجه الإعارة مستحقّ ( 2 ) القلع بالأرش أو الإبقاء ( 3 ) بالأجرة أو التملّك ( 4 ) بالقيمة مع التراضي ، وعلى ( 5 ) ما فيها مستحقّ ( 6 ) القلع على أحد الوجوه ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) يعني يقسم الثمن على الأرض في حال كونها مشغولة بالغرس والبناء .
( 2 ) أي على وجه كون مالك الأرض مستحقّا لقلع الأشجار والأبنية مع أدائه لأرش ما يقلع .
( 3 ) عطف على قوله « القلع » . يعني أنّ المالك يكون مستحقّا لإبقاء الأشجار والأبنية على الأرض في مقابل اجرتها .
أقول : إنّ اشتغال الأرض بالأشجار والأبنية على وجه الإعارة يقتضي كون مالك الأرض مستحقّا لقلع الغرس والبناء مع أداء الأرش ، وكذا يقتضي كونه مستحقّا لإبقائها مع الأجرة ، وقد لا يستحقّ شيئا منهما ، كما هو الحال في صورة تملّك المعير برضى المستعير .
( 4 ) عطف على قوله « القلع » . يعني يكون المالك إمّا مستحقّا لقلع الغرس والبناء مع الأرش أو مستحقّا للإبقاء مع الأجرة ، أو مستحقّا لتملّك الأشجار والأبنية بالقيمة مع رضى المستعير .
( 5 ) عطف على قوله « على أرض مشغولة » .
حاصل العبارة هو أنّ الثمن المأخوذ من المشتري يقسم على أرض مشغولة وعلى ما في الأرض من الأشجار والأبنية والحال أنّ مالك الأرض يستحقّ القلع ، كما تقدّم تفصيله .
( 6 ) بالنصب ، حال ، وذو الحال هو « ما » الموصولة في قوله « على ما فيها » . يعني أنّ ما هو موجود في الأرض المستعارة مستحقّ للقلع .
( 7 ) اللام في قوله « الوجوه » تكون للعهد الذكريّ ، وهي ثلاثة : -