فإنّها لو تجرّدت عنه ( 1 ) لم تؤثّر .
[ تفتقر إلى إيجاب وقبول ]
( وتفتقر ( 2 ) إلى إيجاب وقبول ) كغيرها ( 3 ) من العقود ، ( ولا حصر في الألفاظ الدالّة عليها ( 4 ) ) ، كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين ( 5 ) ، فيكفي كلّ لفظ دلّ عليها ( 6 ) ،
شرح
يدلّ على القبول أيضا .
( 1 ) يعني أنّ الاستنابة لو تجرّدت عن القبول لم تؤثّر في حصول الوديعة .
افتقار الوديعة إلى الإيجاب والقبول
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوديعة . فإنّ الوديعة لمّا كانت من العقود احتاجت إلى الإيجاب من المودع ، والقبول من المستودع .
( 3 ) أي كما هو شأن جميع العقود .
( 4 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الوديعة . وقد تقدّم الفرق بين العقود اللازمة والجائزة من عدم انحصار عقود الجائزة في ألفاظ خاصّة ، بل يجوز اجراؤها بأيّ لفظ يفيد مضمونها .
( 5 ) أي الجائزة من قبل كلّ من الموجب والقابل .
أقول : اعلم أنّ العقود على ثلاثة أقسام :
أ : اللازمة من الطرفين كالبيع والإجارة .
ب : الجائزة من الطرفين كالوكالة والهبة والجعالة قبل العمل .
ج : اللازمة من طرف والجائزة من طرف آخر ، مثل الرهن اللازم من طرف الراهن والجائز من طرف المرتهن ، والكتابة اللازمة من طرف المالك والجائزة من طرف المملوك .
( 6 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الوديعة .