لأنّ ( 1 ) مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه ( 2 ) رجوع كلّ عوض إلى صاحبه أو بدله ( 3 ) .
واعلم أنّ تخصيص ( 4 ) النقص بفعل المفلّس لا يظهر له ( 5 ) نكتة ( 6 ) ، لأنّه ( 7 ) إمّا مساو لما يحدث من اللّه تعالى أو الأجنبيّ ( 8 ) على تقدير الفرق ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) هذا تعليل لوجوب الأرش عند عروض النقص من جانب اللّه تعالى ، وبيانه بأنّ مقتضى المعاوضة والمعاملة إذا فسخت هو رجوع كلّ عوض إلى صاحبه ، فلو لم يمكن رجوع نفس العوض حكم برجوع بدله ، وهو الأرش في المقام .
( 2 ) الضمير في قوله « فسخه » يرجع إلى العقد .
( 3 ) الضمير في قوله « بدله » يرجع إلى العوض .
والمراد من بدل العوض هو الأرش عند تعذّر رجوع نفس العوض .
( 4 ) هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه على المصنّف رحمه اللّه بأنّه قد خصّص حكم النقص بما إذا أوجبه فعل المفلّس حيث قال في الصفحة 52 « بفعل المفلّس . . . إلخ » والحال أنّه لا فرق في الحكم بأخذ المالك قيمة نقص المتاع بين انتقاصه بفعل المفلّس أو بفعل غيره أو بفعل اللّه تعالى .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى التخصيص .
( 6 ) النكتة : المسألة الدقيقة أخرجت بدقّة نظر وإمعان فكر من نكت رمحه في الأرض إذا أثّر فيها ، لتأثّر الخواطر باستنباطها ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى النقص الحاصل بفعل المفلّس .
( 8 ) بالجرّ ، عطف على قوله « من اللّه تعالى » . يعني أنّ النقص الحاصل من المفلّس إمّا مساو لما يحدث من الغير أو مساو لما يحدث من اللّه تعالى .
( 9 ) يعني أنّ النقص الحاصل من المفلّس إمّا مساو لما يحصل من الأجنبيّ إذا قلنا