إصلاحه على الراهن كنفقة الحيوان ( 1 ) .
[ شروط المتعاقدين ]
( وأمّا المتعاقدان ( 2 ) فيشترط فيهما الكمال ) بالبلوغ ( 3 ) والعقل ( 4 ) والرشد ( 5 ) والاختيار ( 6 ) ( وجواز ( 7 ) التصرّف ) برفع الحجر عنهما ( 8 ) في التصرّف الماليّ .
شرح
( 1 ) يعني كما أنّ نفقة الحيوان المرهون تكون على عهدة الراهن بعد ما أنفق عليه المرتهن كذلك تكون نفقة إصلاحه على مالكه الراهن .
شروط المتعاقدين
( 2 ) يعني أنّ الراهن والمرتهن اللذين يجريان عقد الرهن يشترط فيهما أن يكونا كاملين .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « الكمال » . يعني أنّ الكمال يحصل بالبلوغ الثابت بأحد العلامات التي فصّلناها في كتاب الصوم ، وبالعقل ، وقد فسّر الشارح رحمه اللّه الكمال هنا بالرشد والاختيار أيضا .
( 4 ) فلا يصحّ رهن المجنون ، راهنا كان أو مرتهنا .
( 5 ) فلا يصحّ رهن السفيه .
( 6 ) مقابل الإكراه والإجبار لا الاضطرار ( الحديقة ) .
( 7 ) أي يشترط في صحّة عمل الراهن والمرتهن جواز تصرّفهما الماليّ .
( 8 ) الضمير في قوله « عنهما » يرجع إلى الراهن والمرتهن . يعني يشترط في الراهن والمرتهن أن لا يكونا محجورا عليهما وممنوعين من التصرّف الماليّ بالإفلاس وغيره ، فلا يجوز كون المفلّس المحجور عليه راهنا ولا مرتهنا .