لأنّها ( 1 ) شروط في الجملة ، ولأنّ ( 2 ) المملوكيّة تشتمل على شرط الصحّة في بعض محترزاتها ( 3 ) .
[ رهن المنفعة ]
( فلا يصحّ ( 4 ) رهن المنفعة ) كسكنى الدار ( 5 ) وخدمة العبد ، لعدم ( 6 ) إمكان قبضها ( 7 ) ، إذ لا يمكن ( 8 ) إلّا بإتلافها ،
شرح
شرائط اللزوم .
الثاني : أنّ المملوكيّة تشمل على شرط الصحّة باعتبار المعنى الأوّل من الاعتبارين اللذين ذكرناهما في الهامش السابق .
( 1 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى شروط اللزوم .
( 2 ) هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال المذكور في الهامش 5 من الصفحة السابقة .
( 3 ) الضمير في قوله « محترزاتها » يرجع إلى المملوكيّة . يعني أنّ شرط اللزوم الوحيد بين هذه الشروط المذكورة هو المملوكيّة ، وهي شرط صحّة في بعض مواردها ومحترزاتها كرهن ما لا يملك كالحرّ والحشرات أو رهن ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير ، فالرهن على هذه الأعيان فاسد ، فإذا كان شرط اللزوم شرط صحّة في بعض موارده ومحترزاته جاز إطلاق شرط الصحّة عليه .
رهن المنفعة
( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه احترز بكلّ من الشروط المذكورة عمّا لا يصحّ رهنه ، فاحترز بذكر العين عن رهن المنفعة والدين .
( 5 ) فلا يصحّ رهن سكنى الدار وخدمة العبد ، لعدم كونهما عينا .
( 6 ) ظاهر هذا التعليل هو أنّ سكنى الدار وخدمة العبد خرجا بقوله « يمكن قبضها » .
( 7 ) الضمير في قوله « قبضها » يرجع إلى المنفعة .
( 8 ) أي لا يمكن قبض المنفعة إلّا بإتلافها .