على حصول الشرط ( 1 ) هو لزوم البيع ( 2 ) لا انتقاله إلى ملكه ، كيف لا ( 3 ) واشتراط نقله ( 4 ) إلى ملك البائع من المشتري مستلزم ( 5 ) لانتقاله إليه ، غايته ( 6 ) أنّ تملّك البائع ( 7 ) موقوف على تملّك المشتري ، وأمّا أنّ تملّك
شرح
الانتقال الحاصل بالبيع الأوّل ، ففي البيع الأوّل يكون المشتري مالكا ملكا متزلزلا ، فيصحّ بيعه ثانيا من البائع .
( 1 ) المراد من « الشرط » هو البيع الثاني .
( 2 ) أي البيع الأوّل . يعني أنّ لزوم البيع الأوّل يتوقّف على البيع الثاني لا الانتقال الحاصل منه ، بمعنى أنّ الملكيّة المتزلزلة للمشتري تحصل بالبيع الأوّل ، ولا تتوقّف هي على البيع الثاني ، فالمتوقّف على البيع الثاني هو اللزوم .
( 3 ) هذا استدلال على حصول الانتقال إلى المشتري بالبيع الأوّل وهو بأنّه كيف يتصوّر توقّف أصل الملكيّة للمشتري على حصول البيع الثاني والحال أنّ البائع حين يشترط أن يبيعه المشتري منه يكون مقرّا ومعترفا بحصول الانتقال إلى المشتري بالعقد الأوّل ، فغاية ما يتصوّر في المقام هو أنّ الحاصل ملكيّة متزلزلة .
ومحصّل الكلام هو أنّ المتوقّف على البيع الثاني هو لزوم البيع الأوّل لا أصل وجوده ، فلا يحصل الدور الذي هو عبارة عن توقّف البيع الأوّل على الثاني ، وتوقّف البيع الثاني على الأوّل .
( 4 ) الضمير في قوله « نقله » يرجع إلى المبيع .
( 5 ) خبر لقوله « اشتراط نقله إلى ملك البائع » ، والضمير في قوله « انتقاله » يرجع إلى المبيع ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى المشتري .
( 6 ) الضمير في قوله « غايته » يرجع إلى اشتراط النقل .
( 7 ) أي تملّك البائع ثانيا بعد نقله المبيع عن ملكه .