ولا يلزم ( 1 ) الاختيار » فإنّ اللزوم المنفيّ ( 2 ) ليس إلّا عمّن جعل له ( 3 ) المؤامرة ، وقوله ( 4 ) ( وكذا ( 5 ) كلّ من جعل له الخيار ) ، فإنّ المجعول له هنا ( 6 ) الخيار ( 7 ) هو الأجنبيّ المستشار ( 8 ) لا المشروط له ( 9 ) إلّا أنّ للمشروط له ( 10 ) حظّا من الخيار عند أمر الأجنبيّ له بالفسخ .
شرح
الثانية : قوله « وكذا كلّ من جعل له الخيار » ، فإنّه أيضا قرينة أخرى لكون المراد هو المستأمر بالفتح ، لأنّ المجعول له الخيار هو المستأمر بالفتح ، كما سيوضحه .
( 1 ) أي لا يلزم المستأمر اختيار الفسخ أو الإبقاء .
( 2 ) والمراد من « اللزوم المنفيّ » هو عدم لزوم الفسخ أو الإجازة .
( 3 ) المقصود عمّن جعل له المؤامرة هو المستأمر بفتح الميم .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على قوله « قوله » في قوله « بقرينة قوله » ، وهذه هي القرينة الثانية لقراءة المستأمر بفتح الميم .
( 5 ) يعني وكذا لا يجب اختيار الفسخ والإجازة على كلّ من جعل له الخيار ، وهذه قرينة أخرى ، لأنّ المستأمر يقرأ بفتح الميم ، إذ المجعول له الخيار في المقام هو المستأمر بفتح الميم لا المستأمر بكسر الميم .
( 6 ) يعني أنّ هذه المسألة المبحوث عنها جعل فيها الخيار للمستأمر بفتح الميم لا المستأمر بكسر الميم ، فليس له إلّا الاستشارة كما لا يخفى .
( 7 ) بالرفع ، نائب فاعل لقوله « المجعول » .
( 8 ) المراد من « الأجنبيّ المستشار » هو المستأمر بفتح الميم ، والمراد من « المشروط له » هو المستأمر بكسر الميم .
( 9 ) أي الذي شرط له الاستئمار والاستشارة .
( 10 ) يعني ولو جعل الخيار للأجنبيّ المستشار إلّا أنّ للمشروط له الخيار - وهو المستأمر بكسر الميم - أيضا حظّا من الخيار بعد أمر المستأمر - بالفتح - بالفسخ .