إلى الناقص منهما ( 1 ) ، أو الضميمة إليهما مع اشتباه الحال ( 2 ) ، فتكون الضميمة في مقابل الزيادة .
[ بيع مدّ عجوة ودرهم بمدّين و . . . ]
( ويجوز بيع مدّ عجوة ( 3 ) ودرهم بمدّين ( 4 ) أو درهمين ( 5 ) ، وبمدّين و ( 6 ) در همين وأمداد ( 7 ) ودراهم ، ويصرف كلّ إلى مخالفه ( 8 ) ) وإن لم يقصده ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي من العوضين بأن يضمّ كتابا إلى مائة كيل في المثال المذكور آنفا .
( 2 ) كما لو باع الثمر على الشجر بعد انعقاد الحبّ بمقدار معيّن من جنسه ، فتشتبه إذا زيادة المبيع أو الثمن ، لتقدير الثمر على الشجر تخمينا ، فإذا ضمّ المتبايعان إلى العوضين ضميمة وقعت الضميمة في مقابل الزيادة وكذلك لو ضمّا شيئا إلى أحد العوضين .
بيع مدّ عجوة ودرهم بمدّين و . . .
( 3 ) العجوة : التمر المحشّي في وعائه ( المنجد ) .
( 4 ) ولا يخفى أنّ أمثلة جواز البيع مع الضميمة في هذا الفرع أربع : الأوّل بيع مدّ عجوة ودرهم في مقابل مدّين منها ، الثاني بيع مدّ عجوة ودرهم في مقابل در همين ، الثالث بيع المذكورين في مقابل مدّين ودر همين ، الرابع بيعهما في مقابل أمداد ودراهم .
( 5 ) هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز .
( 6 ) هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز .
( 7 ) هذا هو القسم الرابع من الأقسام الأربعة من أمثلة الجواز .
( 8 ) بمعنى وقوع الدرهم في المثمن في مقابل العجوة من الثمن ووقوع الدرهم في الثمن في مقابل العجوة من المثمن .
( 9 ) الضمير الملفوظ في قوله « لم يقصده » يرجع إلى الصرف المفهوم من قوله «
و