( وهو ) أي التشريك ( في الحقيقة بيع الجزء ( 1 ) المشاع برأس المال ) ، لكنّه ( 2 ) يختصّ عن مطلق البيع بصحّته بلفظه .
شرح
( 1 ) يعني أنّ بيع التشريك في الحقيقة من جملة الأقسام الأربعة ، وليس ببيع مستقلّ في مقابل هذه الأقسام حتّى تصير الأقسام خمسة ، وقد عدّ المصنّف رحمه اللّه الأقسام أربعة ، وأشار الشارح رحمه اللّه أيضا إليها .
( 2 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى بيع التشريك ، فإنّه يختصّ بأن تجرى صيغته بلفظ التشريك .