الفارق ( 1 ) بين أصناف ذلك النوع ( 2 ) لا مطلق ( 3 ) الوصف ، ( بل الذي ( 4 ) يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا ( 5 ) ) لا يتسامح بمثله عادة ، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير ( 6 ) المؤدّي إليه ( 7 ) .
والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربّما كان العامّيّ ( 8 ) أعرف بها ( 9 ) من الفقيه ، وحظّ الفقيه منها الإجمال ( 10 ) .
شرح
قوله المرفوع « ذكر » من باب عطف المصدر على المصدر . يعني يشترط في السلف فعلان : ذكر الجنس والوصف أو يشترط فيه ذكر الجنس وذكر وصف المبيع بما يرفع الجهالة .
( 1 ) بالجرّ أو بالرفع كما أشرنا إلى الوجهين في الهامش السابق ، صفة بعد صفة للوصف ، وصفته الأولى هي قوله « الرافع » . يعني يشترط ذكر الوصف الرافع للجهالة والفارق بين أصناف ذلك النوع .
( 2 ) بأن يقول : أسفلتك حنطة قمّيّة أو طهرانيّة مع ذكر الأوصاف الدقيقة .
( 3 ) فلا يكفي ذكر مطلق الأوصاف الغير الرافعة للجهالة .
( 4 ) يعني بل يجب ذكر الوصف الذي يوجب في قيمة المبيع زيادة ونقصانا .
( 5 ) أي اختلافا فاحشا .
( 6 ) بالرفع ، صفة للاختلاف . يعني لا يضرّ تحقّق الاختلاف الغير المنهيّ إلى مقدار لا يتسامح به بأن يكون الاختلاف يسيرا غير قابل للاعتناء به .
( 7 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى عدم التسامح المفهوم من قوله « لا يتسامح » .
( 8 ) العامّيّ - بتشديد الميم - : أي المنسوب إلى العامّة من الناس لا الخاصّة من أهل العلم والخبر .
( 9 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأوصاف الموجبة لتفاوت القيمة .
( 10 ) أي لا حظّ للفقيه من أوصاف الأنواع إلّا الإجمال والإبهام .