( عليه ، فلا يصحّ ) الوقف ( على المعدوم ابتداء ) بأن يبدأ به ( 1 ) ، ويجعله ( 2 ) من الطبقة الأولى ، فيوقف على من يتجدّد من ولد شخص ثمّ عليه ( 3 ) مثلا ( ويصحّ تبعا ) ( 4 ) بأن يوقف عليه ( 5 ) وعلى من يتجدّد من ولده ، وإنّما يصحّ تبعية المعدوم الممكن ( 6 ) وجوده عادة ( 7 ) كالولد . أمّا ما لا يمكن وجوده كذلك ( 8 ) كالميّت لم يصحّ
شرح
عليه أمور :
أ : كون الموقوف عليه موجودا حين الوقف .
ب : صحّة تملّكه .
ج : إباحة الوقف عليه .
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المعدوم . يعني لا يصحّ الوقف على المعدوم ابتداء ، كما تقدّم في أقسام الوقف المقطوع بطلان ذلك ، مثل الوقف لابن زيد ثمّ لنفسه ، والحال لم يكن لزيد ابن عند الوقف .
( 2 ) أي يجعل المعدوم من الطبقة الأولى ، كما تقدّم مثاله .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الشخص .
( 4 ) أي يصحّ الوقف على المعدوم بتبع الموجود ، كما إذا وقف لزيد ثمّ على ابنه وهكذا .
( 5 ) الضميران في قوليه « عليه » و « ولده » يرجعان إلى الشخص الموجود .
( 6 ) صفة لقوله « المعدوم » . يعني يصحّ الوقف على المعدوم بشرط كونه ممكن الوجود عادة ، مثل الولد لشخص الموجود .
( 7 ) احترز بقوله « عادة » عن الذي يمكن وجوده ذاتا ، مثل العقيم الذي لا يمكن له الولد عادة لكن يمكن له الولد ذاتا ، فلا يصحّ الوقف عليه .
( 8 ) يعني عادة .