الحكم ( 1 ) إلى البهيمة للأصل ( 2 ) ، فيجوز التفرقة بينهما ( 3 ) بعد استغنائه عن اللبن مطلقا ( 4 ) ، وقبله ( 5 ) إن كان ممّا يقع عليه الذكاة ، أو كان له ما يموّنه ( 6 ) من غير لبن امّه ، وموضع الخلاف بعد سقي الامّ اللبأ ( 7 ) ، أمّا
شرح
والمراد من « بعض الأخبار » هو الحديث المروي في مستدرك الوسائل :
إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله حكم في بنت حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السّلام وجعفر ، وقد طلباها لأنها ابنة عمّتهما جميعا ، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : عندي بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهي أحقّ بها ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله : ادفعوها لخالتها فإنّ الخالة أمّ .
( المستدرك : ج 2 ص 624 ب 52 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 ) .
( 1 ) يعني لا يسري حكم الحرمة أو الكراهة إلى البهيمة لأصالة عدم اللحوق .
( 2 ) وهو أصالة عدم اللحوق إلى غير الامّ لعدم النصّ .
( 3 ) أي بين الامّ والولد من البهائم .
( 4 ) سواء وقعت عليه التذكية مثل جميع الحيوانات إلّا الكلب والخنزير ، أو لم تقع مثل الكلب والخنزير .
( 5 ) أي قبل الاستغناء عن اللبن لو كان قابلا للتذكية .
( 6 ) يمون : مضارع من مان ، مثل قال يقول ، مصدره : مونا ومئونة . وموّن : احتمل مونته وقام بكفايته ، فهو مائن .
تموّن : ادّخر ما يلزمه من المئونة .
المئونة - بضمّ الميم - : ما يدّخر من القوت ، جمعه مؤن . ( المنجد ) .
يعني لو كان الولد البهيمة مئونة غير لبن امّه يجوز التفرقة بينه وبين أمّه مطلقا ، قبل التذكية أم لا .
( 7 ) اللبأ - على وزن عنب - : وهي أول اللبن عند الولادة ، وهو يختلف بطبائع