المبيع هو الجملة ، لا كلّ فرد بخصوصه . وقيل : لا يصحّ حتّى يعلم مقدار كلّ منهما ، لأنهما في قوّة مبيعين ( 1 ) ، وهو ( 2 ) ضعيف .
شرح
وجوابه هذا في صورة كون المبيع مركّبا من جزءين ، مثل جعل اللبن المجهول في ضرع حيوان مع الضميمة مبيعا واحدا ، فإنّ جهالة أحدهما توجب جهالة المبيع ، لكن في ما نحن فيه ليس الظرف مقصودا ذاتا في البيع .
( 1 ) المراد من « مبيعين » هو الظرف والمظروف ، فإذا كانا مثل المبيعين وجب كونهما معلوما من حيث المقدار .
( 2 ) أي أنّ القول بعدم الصحّة بالدليل المذكور ضعيف .