يتّجه ( 1 ) مع الغرور ، وهو ( 2 ) منفيّ هنا ، لاشتراكهما ( 3 ) في الجهل ، ولو أريد بها ( 4 ) مئونة نقله ( 5 ) من موضع الكسر لو كان ( 6 ) مملوكا وطلب مالكه ( 7 ) نقله أو ما ( 8 ) في حكمه انعكس ( 9 ) الحكم ، واتّجه
شرح
ما يملكه الغير واشتراه المشتري جاهلا بكونه مال الغير ، فإذا أخذ المبيع مالكه من المشتري رجع المشتري إلى البائع بكلّ ما اغترمه للمالك من القيمة والمال المستوفى وغيره ومئونة النقل وغيرها طبقا للقاعدة الآنفة الذكر . « المغرور يرجع إلى من غرّه » .
( 1 ) هذا خبر لقوله « وكون المشتري . . . الخ » . يعني كون المشتري هنا مثل المسألة المذكورة في صورة الغرور .
( 2 ) أي الغرور غير موجود في المقام .
( 3 ) أي البائع والمشتري ، فإنّ كليهما مشتركان في الجهل .
( 4 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى المؤونة المذكورة في عبارة المصنّف رحمه اللّه .
( 5 ) يعني مئونة نقل المبيع الفاسد من محلّ الكسر إلى موضع آخر .
( 6 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الموضع .
( 7 ) الضمير في قوله « مالكه » يرجع إلى الموضع . يعني طلب مالك الموضع نقل المكسور من ملكه إلى موضع آخر .
( 8 ) عطف على قوله « كان مملوكا » . والمراد من « حكم المملوك » هو كونه موقوفا للعموم مثل الأسواق والطرق ، فإنّ الحكومة تأمره بحمله المكسور من موضع الكسر إلى مكان آخر .
( 9 ) المراد من الانعكاس ليس كما قيل بحمله على عهدة المشتري على القول بالبطلان ابتداء وعلى عهدة المشتري على القول بالبطلان من حين الكسر ، بل