شاهدا ( 1 ) أو نحوه نظر ( 2 ) ، من ( 3 ) الجزئية وعدم ( 4 ) صدق الاسم . وفي إلحاق كتب الحديث النبوية به ( 5 ) وجه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) حال من نائب فاعل لقوله « يوجد » . يعني يوجد من القرآن في سائر الكتب الفقهية والأدبية وغير هما على نحو الشاهد أو التمثيل أو الدليل .
( 2 ) وجهان ، الأول : عدم الجواز لكونه جزء من القرآن ، والثاني : الجواز لعدم صدق اسم المصحف .
( 3 ) هذا دليل الوجه الأول .
( 4 ) مكسور ب « من » الجارّة . وهو دليل الوجه الثاني .
من حواشي الكتاب : الأول وجه عدم الجواز ، وتوجيهه أنّ ذلك جزء من المصحف بحسب نفس الأمر ودليل الأبعاض جار فيه . والثاني وجه الجواز ، وتوجيهه أنّ البعض هنا هو الأجزاء المنفصلة عن المجموع ، وهذا بصيرورته بعضا من الكتاب خرج عن كونه بعضا من المصحف ، فلا يصدق عليه ذلك الاسم . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 5 ) أي بالمصحف .
( 6 ) والوجه هو حصول الإهانة بالأحاديث النبوية ، والحال يجب تعظيمها وتكريمها .
قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه : وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف كما صرّح به في المبسوط والكراهة كما هو صريح الشرائع ونسبه الصيمري إلى المشهور قولان ، تردّد بينهما العلّامة في التذكرة .
ثمّ قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه : ولا يبعد أن تكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله من طرق الآحاد حكمها حكم ما علم صدوره منه صلّى اللّه عليه وآله وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي صلّى اللّه عليه وآله المعلوم صدورها عنه . وكيف