( بحصّته ( 1 ) من الثمن ) ويعلم مقدار الحصّة ( بعد تقويمهما جميعا ( 2 ) ، ثمّ تقويم أحدهما ) منفردا ، ثمّ نسبة ( 3 ) قيمته إلى قيمة المجموع ، فيخصّه ( 4 ) من الثمن مثل تلك النسبة ، فإذا قوّما جميعا بعشرين وأحدهما بعشرة صحّ في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان ( 5 ) ، وإنّما اخذ بنسبة القيمة ولم يخصّه ( 6 ) من الثمن قدر ما قوّم به لاحتمال زيادتها ( 7 ) عنه ونقصانها ، فربّما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير ( 8 ) كما لو كان قد اشترى
شرح
( 1 ) الباء للمقابلة . يعني يصحّ البيع في مقابل حصّته من الثمن .
( 2 ) يعني يقوّم أولا جميعا ومجتمعا ، ثمّ يقوّم أحدهما منفردا .
( 3 ) قوله « ثمّ » عاطفة ، و « ونسبة » مكسورة لعطفه على تقويمهما . يعني يعلم مقدار الثمن بعد تقويمهما مجتمعا ، وبعد تقويم أحدهما منفردا ، وبعد نسبة قيمته أي المنفرد إلى قيمة المجموع .
( 4 ) الضمير في قوله « فيخصّه » يرجع إلى المملوك .
( 5 ) يمكن كون الثمن أقلّ من القيمة المقوّمة أو أزيد .
( 6 ) أي ولم يخصّ المملوك .
( 7 ) الضمير في قوله « زيادتها » يرجع إلى القيمة ، وكذلك في « نقصانها » .
من حواشي الكتاب : كما إذا كان الثمن عشرين وقيمة كلّ منهما ستة ، فنسبة القيمة زائدة على قدر ما قوّم به بأربعة ، ومثال النقصان كون الثمن اثني عشر وقيمة كلّ منهما عشرة ، فهنا نسبة القيمة ناقص عن قدر ما قوّم به بأربعة . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 8 ) لو أخذ القيمة منفردا كائنا ما كان .
من حواشي الكتاب : كما لو اشتراه بعشرة ، قيمة رخيصة حسب السوق في