الزيادة ( 1 ) على الثمن موجودة حال البيع .
أمّا لو تجدّدت بعده ( 2 ) فحكمها ( 3 ) حكم الثمرة ، فيرجع بها ( 4 ) أيضا كغيرها ( 5 ) ممّا ( 6 ) حصل له في مقابلته ( 7 ) نفع على الأقوى لغروره ( 8 ) ، ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض .
أمّا ما أنفقه ( 9 ) عليه ونحوه ( 10 ) ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به ( 11 ) قطعا ( إن كان جاهلا ) بكونه مالكا ، أو مأذونا بأن ادّعى البائع ملكه ، أو
شرح
( 1 ) بمعنى أنّ الثمن في البيع كان أقلّ من القيمة الواقعية للمبيع ، مثل أن يبيع ما يساوي عشرين بعشر .
( 2 ) أي بعد البيع تجدّدت الزيادة السوقية .
( 3 ) أي حكم الزيادة المتجدّدة وهو مبتدأ ، وخبره هو حكم الثمرة .
( 4 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الزيادة المتجدّدة .
( 5 ) الضمير في قوله « كغيرها » يرجع إلى الزيادة .
( 6 ) قوله « من » بيان لغير الزيادة . وضمير « له » يرجع إلى المشتري .
( 7 ) الضمير في قوله « مقابلته » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ممّا حصل له » .
( 8 ) الضميران في قوله « لغروره ودخوله » يرجعان إلى المشتري . يعني أنّ المشتري كان مغرورا ومقدّما لأن تكون الزيادة المتجدّدة له بلا عوض .
( 9 ) الضمير الفاعلي في قوله « أنفقه » يرجع إلى المشتري . وضمير « عليه » يرجع إلى المبيع .
( 10 ) الضمير في قوله « نحوه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما أنفقه » .
والمراد من « نحوه » هو الذي تحمّل المخارج المحافظة والتعميرات اللازمة وإصلاح الميزاب في الدار والنعل للدابّة وغيرها .
( 11 ) الباء للمقابلة . يعني يرجع بمقابله .