الفائدة ( 1 ) في النماء ( 2 ) ، فإن جعلناها كاشفة ( فالنماء ) المنفصل ( 3 ) ( المتخلّل ) ( 4 ) بين العقد والإجازة الحاصل ( 5 ) من البيع ( للمشتري ( 6 ) ، ونماء ( 7 ) الثمن المعيّن للبائع ) . ولو جعلناها ناقلة فهما ( 8 ) للمالك المجيز ( 9 ) ، ثمّ
شرح
( 1 ) أي فائدة الاختلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة .
( 2 ) النماء - بفتح النون - : هي الفائدة الحاصلة من العين كما ذكرناه آنفا .
( 3 ) المراد من « النماء المنفصل » هو الذي يحصل من العين ، مثل الثمرة من الأشجار ومثل الولد للضأن ، وهكذا . في مقابل النماء المتّصل ، مثل الرشد للشجرة والسمن في الحيوان ، فهو تابع للعين على القولين .
( 4 ) أي يوجد في خلال العقد والإجازة .
( 5 ) قوله « الحاصل » صفة للنماء .
( 6 ) متعلّق لكان المقدّر ، وهو خبر للنماء . يعني لو جعلنا الإجازة كاشفة كان النماء للمشتري لحصول النقل والانتقال من حين العقد .
( 7 ) عطف على النماء المنفصل ، وخبره هو « للبائع » .
( 8 ) ضمير التثنية يرجع إلى نماء الثمن والمثمن .
( 9 ) يحتمل أن يراد من قوله « للمالك المجيز » هو جنس المالك المجيز ، وذلك فيما كان العقد فضوليا من الطرفين وأجاز كلّ من مالك الثمن والمثمن ، فنماء المثمن من حين العقد إلى حين الإجازة لمالك الثمن الذي أجاز العقد . ونماء الثمن للمشتري الذي أجاز العقد .
ويحتمل أن يراد من « المالك المجيز » هو صاحب المثمن في صورة كون العقد فضوليا من جانبه وأصالة من جانب صاحب الثمن . ففيه قالوا بأنّ نماء المثمن لمالكه لانتقاله من حين الإجازة كما هو مقتضى كون الإجازة ناقلة . ونماء الثمن