كثير من مختصرات ( 1 ) أصول الفقه كالتهذيب ومختصر الأصول لابن الحاجب على ( 2 ) ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدوّن في علم الميزان ( 3 ) ، وكثير ( 4 ) من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف .
نعم ، يشترط مع ذلك ( 5 ) كلّه أن يكون له قوّة يتمكّن بها من ردّ الفروع إلى أصولها واستنباطها ( 6 ) منها ،
شرح
( 1 ) صفة لموصوف مقدّر وهو الكتب .
( 2 ) الجارّ متعلّق بقوله « يشتمل » .
( 3 ) فإنّ الكتابين المذكورين يشتملان على مقدار من مباحث المنطق الذي يحتاج إليه الفقيه عند الاستنباط فلا يحتاج إلى أزيد منه .
( 4 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « التهذيب » . يعني ومثل كثير من كتب النحو الذي يشتمل على مقدار المحتاج إليه من مباحث الصرف ، فلا يحتاج إلى التفاصيل المذكورة في علم الصرف إلى كتب التصريف .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المقدّمات المذكورة .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى من أراد الاستنباط . يعني يلزم للفقيه الذي يجتهد الأحكام الشرعية من الأدلّة الاجتهادية أن يكون له قوّة يتمكّن بسببها أن يردّ الفروع إلى الأصول .
مثلا إذا ورد عن الإمام عليه السّلام « كلّما خرج عن الخلقة الأصلية فهو عيب » يتمكّن من تفريع أنّ عدم الشعر في بعض أعضاء الأمة يعدّ عيبا ولو كان في بعض الموارد مطلوبا لبعض الناس أو أكثرهم .
والضمير في قوله « بها » يرجع إلى القوّة .
( 6 ) الضمير في « استنباطها » يرجع إلى الفروع ، وفي قوله « منها » يرجع إلى -