يتوقّف ( 1 ) عليه من المعاني المفردة ( 2 ) وغيرها ، ولا يشترط الاستقصاء في ذلك ( 3 ) بل يقتصر على المجزي منه ، وما زاد عليه فهو مجرّد تضييع للعمر وترجئة ( 4 ) للوقت .
والمعتبر من الكتاب ( 5 ) الكريم معرفة ما يتعلّق بالأحكام وهو نحو من خمسمائة ( 6 ) آية ، إمّا بحفظها ( 7 ) أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء ،
شرح
- بخلاف الاستثنائي الذي تذكر النتيجة من حيث الهيئة والمادّة في مقدّمة القياس ، مثلا :
كلّما كان العدد زوجا فليس بفرد ، لكنه فرد فليس بزوج .
( 1 ) أي ومعرفة ما يتوقّف عليه من المعاني المفردة والمركّبة .
( 2 ) المراد من « المعاني المفردة » هو معنى الجنس والفعل ، والعرض العامّ والخاصّ .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المسائل والأحكام المرتبطة بالمنطق .
( 4 ) الترجئة من الإرجاء بمعنى التأخير . ( المنجد ) .
( 5 ) يعني أنّ المعتبر من الكتاب في قوله « الأصول الأربعة وهي : الكتاب والسنّة . . . الخ » هو معرفة . . . الخ .
( 6 ) يعني أن ما يعتبر من معرفة الكتاب هو معرفة مقدار خمسمائة آية من آيات الكتاب والمعروفة بآيات الأحكام .
ولا يخفى أنّ لفظ « نحو » في اللغة تأتي بمعان متعدّدة ، وهي : الطريق ، الجهة ، الجانب ، المقدار ، المثل ، القصد ، ويكون ظرفا واسما ، ومنه النحو لإعراب كلام العرب ، لأنّ المتكلّم ينحو به منهاج كلامهم إفرادا وتركيبا ، جمعه : أنحاء ونحوّ .
( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضميران في قوليه « بحفظها » و « مقتضاها » يرجعان إلى خمسمائة آية . فلا يجب -