وعدله ( 1 ) وحكمته ، ونبوّة ( 2 ) نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وعصمته ، وإمامة ( 3 ) الأئمّة عليهم السّلام كذلك ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقّق ( 4 ) الحجّة به ، والتصديق ( 5 ) بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة ، كلّ ذلك ( 6 ) بالدليل التفصيلي .
ولا يشترط الزيادة على ذلك ( 7 ) بالاطّلاع على ما حقّقه المتكلّمون من
شرح
- والإدراك والقدرة وغيرها المذكورة أيضا في الكتب الكلامية . وقد فسّروا الآية بها في قوله تعالىتَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ. ( الرحمن : 78 ) .
( 1 ) بالرفع ، عطفا على قوله « اللّه تعالى » ، وكذلك حكمته . يعني ما تعرف به عدالته وحكمته تعالى .
( 2 ) أي ما تعرف به نبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله . وهو أيضا بالرفع نائب فاعل لقوله « يعرف » .
( 3 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « كذلك » . يعني أنّ إمامة الأئمّة عليهم السّلام مثل الأنبياء يشترط فيها العصمة ليحصل الوثوق بأخبارهم .
( 4 ) عطف على قوله « يحصل الوثوق » . أي ليحصل الوثوق بخبرهم عليهم السّلام وتتحقّق الحجّة من قولهم لأنّ الإمام إذا لم يكن معصوما لا تتمّ الحجّة من إخباره .
( 5 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « صفات » . أي ما يلزمه من التصديق بالأحكام والآيات التي أخبر بها النبي صلّى اللّه عليه وآله وما يتعلّق بأحوال الدنيا والآخرة .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المعتبر من الكلام . أي أنّ المعرفة باللّه تعالى وما يلزمه من الصفات وعدله وحكمته ونبوّة النبي صلّى اللّه عليه وآله وإمامة الأئمّة عليهم السّلام لا تكفي فيها المعرفة الإجمالية ، بل يلزم فيها الاستناد إلى الأدلّة التفصيلية التي يحتاج إليها بالمقدار المتعارف .
( 7 ) أي لا يشترط في الإفتاء أزيد من المقدار المتعارف من الاستدلالات المطوّلة -