انتفاؤه ( 1 ) على مشيئته في الأول ، وينتفي ( 2 ) بدونها في الثاني ( 3 ) ، فلا يحرم ( 4 ) الفعل قبل مشيئته ولا يحلّ ( 5 ) قبلها .
[ متعلّق اليمين كمتعلّق النذر ]
( ومتعلّق اليمين ( 6 ) كمتعلّق النذر ) في اعتبار
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « انتفاؤه » يرجع إلى الفعل ، وفي قوله « مشيئته » يرجع إلى الغير .
والمراد من « الأول » هو قوله « لا أفعل إن شاء زيد » . يعني أنّ عدم الفعل يتوقّف على مشيئة الغير في المثال الأول .
( 2 ) فاعل قوله « ينتفي » مستتر يرجع إلى الفعل . يعني ينتفي الفعل عن الحالف بدون مشيئة الغير في المثال الثاني .
( 3 ) المراد من « الثاني » هو قوله « أو إلّا أن يشاء » .
( 4 ) هذا متفرّع على المثال الأول . يعني لا يحرم الفعل قبل مشيئة الغير في قوله « لا أفعل إن شاء زيد » لأنّ الحالف علّق عدم الفعل وانتفائه على مشيئة الغير ، فما دام لم يشأ انتفاؤه لا يحرم الفعل على الحالف .
( 5 ) هذا متفرّع على المثال الثاني وهو قوله « إلّا أن يشاء » ففيه لا يحلّ الفعل إلّا إذا شاء الغير فعله ، لأنّ الحالف في هذا المثال علّق الفعل على مشيئة الغير .
والضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى المشيئة .
من حواشي الكتاب : قوله « فيتوقّف انتفاؤه على مشيئته في الأول » يعني يتوقّف تحريم الفعل المرتّب على انعقاد اليمين على مشيئة زيد الانتفاء في المثال الأول ، ولا يحرم الفعل قبل مشيئة الانتفاء لأنّ عقدها موقوف على مشيئته له ، فقبله لا تحريم لعدم انعقاد اليمين بعد ، وكذا لو جهل مشيئته كما مرّ . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 6 ) يعني أنّ ما كان متعلّقا باليمين هو مثل ما يكون متعلّقا بالنذر في كونه من قبيل -