حصاة ( 1 ) بها فأصابت لم يحتسب الواثبة بل المرمية ( 2 ) إن أصابت ، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثمّ وقعت ( 3 ) فأصابت كفى ، وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ( 4 ) ثمّ وثبت إليها ( 5 ) بواسطة صدم الأرض وشبهها ( 6 ) .
واشتراط كون الرمي بفعله ( 7 ) أعمّ من مباشرته بيده ، وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه ( 8 ) ، وفي رسالة الحجّ اعتبر كونه مع
شرح
( 1 ) يعني لو وثبت الحصاة التي في الأرض بسبب حصاة الرامي فأصابت الجمرة لم تحتسب على الرامي ، لكن لو أصابت الحصاة التي رماها الحاجّ فحينئذ تحتسب عليه .
قوله « حصاة » فاعل لقوله « وثبت » . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الحصاة التي رماها الحاجّ ، والباء هنا للسببية .
( 2 ) يعني بل تحتسب الحصاة المرمية لو حصلت الإصابة .
( 3 ) كما إذا أصابت الحصاة بشيء أعلى من الجمرة ثمّ رجعت ووقعت على الجمرة فحينئذ يكفي .
( 4 ) كما إذا أصابت الحصاة بأرض أخرى ثمّ وثبت إليها ووقعت في الجمرة فحينئذ يكفي أيضا .
( 5 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الجمرة . يعني إذا كانت إصابة الحصاة للجمرة بسبب الاصطدام بأرض غير أرض الجمرة فحينئذ يكفي أيضا .
( 6 ) أي شبه الأرض ، مثل أن أصاب الحصاة للجمرة بسبب صدمها بحيوان أو إنسان أو محمل أو غير ذلك .
( 7 ) يعني أنّ اشتراط المصنّف رحمه اللّه في قوله « بفعله » أعمّ من كون الإصابة بيد الرامي أو بسائر أعضائه من الرجل وغيرها .
( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الفعل . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اكتفى في هذا