تقديمها ( 1 ) عليه مع سعة وقتها ( 2 ) وإن كان الفائت متّحدا ( 3 ) ، أو ليوميه ( 4 ) على الأقوى .
( نعم يستحبّ ) ترتيبها ( 5 ) عليه ما دام وقتها واسعا ، جمعا ( 6 ) بين الأخبار
شرح
وأراد إتيان صلاة الظهر عنده فلا يجب تقديم القضاء على الأداء .
إيضاح : اعلم أنّ في وجوب الترتيب بين صلاة القضاء والأداء أقوالا :
الأول : عدم الوجوب كما عن الشارح والمصنّف رحمهما اللّه .
الثاني : وجوب الترتيب بينهما ، بلا فرق بين كون الفائت واحدا أم صاعدا .
الثالث : وجوب الترتيب بينهما إذا كان الفائت واحدا ، وإلّا فلا .
الرابع : وجوب الترتيب إذا أراد المكلّف أن يقضي ما فات في يوم صلاة الحاضرة ، مثل قضاء صلاة الصبح التي فاتت في اليوم الذي يأتي صلاة الظهر ، لا الفائتة في ما قبل يوم الحاضرة .
( 1 ) الضمير في قوله « تقديمها » يرجع إلى الحاضرة ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الفائتة .
( 2 ) يعني جواز تقديم الحاضرة على الفائتة إنّما هو مع سعة وقت الحاضرة ، فلو ضاق الوقت يجب التقديم .
( 3 ) هذا إشارة إلى القول بعدم الترتيب عند كون الفائت أكثر ، وإلّا يجب .
( 4 ) وهذا أيضا إشارة إلى القول بعدم الترتيب بين الفائتة في غير يوم الحاضرة ، وإلّا يجب الترتيب كما أوضحناه في بيان الأقوال .
( 5 ) يعني يستحبّ ترتيب صلاة الحاضرة على الفائتة ، بمعنى أنه يستحبّ أن تقدّم الفائتة على الحاضرة إذا كان وقت الحاضرة موسّعا ، فلو ضاق وقتها لا يجوز تأخير الحاضرة .
( 6 ) أي الحكم باستحباب تأخير الحاضرة وتقديم الفائتة ، للجمع بين الأخبار الدالّة على المضايقة والمواسعة .
أمّا الأخبار الدالّة على كون أوقات الفوائت على الموسعة فمنها المنقول في الوسائل :