عزيمة ، وفي غيرهما رخصة ، وهي ( 1 ) لا تناط بالمعصية . والمراد بالكفر الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين منه ( 2 ) ، فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر ( 3 ) ، وكذا ما صلّاه فاسدا عنده ( 4 ) .
[ يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات ]
( ويراعى فيه ) أي في القضاء ( الترتيب ( 5 ) بحسب الفوات ) فيقدّم الأول
شرح
فالمعصية لا ترتبط بالمعصية ، بل القضاء عليهما يعدّ معصية منهما ، بلا فرق بارتكابهما المعصية في كونهما سببا للحيض والنفاس أو بغيره .
بخلاف الرخصة فإنّها ترتبط بالمعصية ، بمعنى أنّ المكلّف إذا ارتكب المعصية وكان سببا للجنون والإغماء فلا يكون القضاء عليهما رخصة ، بل يجب القضاء .
والضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى القضاء ، وفي قوله « فيهما » يرجع إلى الحائض والنفساء .
( 1 ) أي المعصية لا ترتبط بحصول المعصية .
( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الكفر ، والجار يتعلّق بقوله « خرج » . يعني أنّ المراد من الكفر الأصلي هو ما خرج عن فرق المسلمين ولو كان محكوما بالكفر في الواقع ، مثل الناصبيّ والمجسّمي وغيرهما من الذين يدعون الإسلام على الظاهر . فلو فات عن أمثالهم الصلاة عند اعتقادهم بما يدّعون ثمّ حصل لهم توفيق الاستبصار يجب عليهم قضاء ما فات . حتّى لو صلّوا على خلاف ما اعتقدوا في مذهبهم وصلّوا وفق صلاة أهل الحقّ فيجب القضاء أيضا .
ولفظ « من » في العبارة للتبعيض . يعني أنّ المراد من الكفر هذا القسم منه .
( 3 ) أي اختار مذهب الحقّ وصار بصيرا .
( 4 ) يعني وكذا يجب على الناصبيّ بعد الاستبصار قضاء الصلاة التي أتاها صحيحا عند الإمامية وفاسدة على اعتقاده ، لأنه خالف وظيفته باعتقاده فلم يحصل منه القربة .
( 5 ) قوله « الترتيب » نائب فاعل قوله « ويراعى » . يعني يجب رعاية الترتيب في إتيان صلوات القضاء ، بمعنى أنه إذا فاتت صلاة الصبح من يومي الخميس