بما دون ذلك ( 1 ) . وإنّما أطلق ( 2 ) ولم يخصّ التفصيل بسور المفصّل ( 3 ) لعدم النصّ على تعيينه ( 4 ) بخصوصه عندنا ( 5 ) ، وإنّما الوارد في نصوصنا هذه السور ( 6 ) وأمثالها ، لكنّ المصنّف وغيره قيّدوا الأقسام ( 7 ) بالمفصّل ،
شرح
( 1 ) المشار في ذلك هو الطويلة والمتوسطة المذكورتان .
( 2 ) الفاعل في « أطلق » و « يخصّ » مستتران عائدان إلى المصنّف ، والمراد من التفصيل هو التفصيل بين السورة الطويلة والمتوسطة والقصيرة .
( 3 ) اعلم أنّهم اختلفوا في السور المفصّلة التي سمّيت بها بعض سور القرآن ، ووجه التسمية بها ما سنشير إليه .
قال بعض وهو المشهور بأنها من سورة محمّد صلّى اللّه عليه وآله إلى آخر القرآن ، وقسّموها إلى ثلاثة :
المطوّلة : وهي من سورة محمّد صلّى اللّه عليه وآله إلى سورة عمّ .
والمتوسطة : وهي من سورة عمّ إلى سورة والضحى .
والقصيرة : وهي من سورة والضحى إلى آخر القرآن .
وقال الفقهاء بأنّ التفصيل المذكور إنّما هو في هذه السور ، لكنّ المصنّف هنا أطلق التفصيل ولم يعيّنها في خصوص السور المفصّلة لعدم النصّ .
فالحاصل في التفصيل المذكور بناء على إطلاق المصنّف في هذا الكتاب هو اختيار الطويلة والمتوسطة والقصيرة بلا تقييد بالمفصّلة .
( 4 ) أي بعدم النصّ على تعيين التفصيل المذكور بسور المفصّل أطلق المصنّف ولم يقيّده بها .
( 5 ) أي عند فقهاء الشيعة لم يوجد النصّ للتقييد ، لكن ذكر بعض المحشين ( وهو جمال الدين رحمه اللّه ) بوجود النصّ عند العامّة بقوله : وإنّما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب كما ذكر في المدارك .
( 6 ) المراد من هذه السور هي التي ذكرناها قبل قليل .
( 7 ) فإنّ المصنّف قيّد التفصيل بالسور المفصّلة في غير هذا الكتاب ، فإنّه في متن هذا الكتاب أطلق ، لكن في الدروس قيّده .