ومعناه ( 1 ) ، أو أحدهما ( 2 ) ، والأفضل : التامّ ، ثمّ الحسن ، ثمّ الكافي ، على ما هو مقرّر في محلّه ( 3 ) ، ولقد كان يغني عنه ( 4 ) ذكر الترتيل على ما فسّره به المصنّف ( 5 ) ، فالجمع بينهما ( 6 ) تأكيد . نعم ( 7 ) ، يحسن الجمع بينهما ( 8 ) لو فسّر الترتيل بأنّه تبيين الحروف من غير مبالغة ( 9 ) كما فسّره به في المعتبر والمنتهى ( 10 ) ، أو بيان ( 11 ) الحروف وإظهارها ( 12 ) من غير مدّ يشبه الغناء
شرح
( 1 ) هذا هو الوقف التامّ كما مثّلناه .
( 2 ) ثمّ المعنى لا اللفظ وهو الوقف الحسن ، ثمّ اللفظ لا المعنى وهو الوقف الكافي .
( 3 ) المراد من محلّ هذه الوقوف هو علم التجويد الذي ابتدعه القرّاء وعلماء التجويد ، ولا يخفى أنّه لا دليل لرعاية هذه الاصطلاحات الواردة من أهل التجويد سوى المرويّ عن عليّ عليه السّلام الذي ذكرناه ، وثبوته مخدوش عند الأعلام .
( 4 ) يعني وكان يغني عن ذكر الوقوف ذكر الترتيل بالمعنى الّذي فسّره المصنّف رحمه اللّه في الذكرى ، فإنه قال : الترتيل حفظ الوقوف وأداء الحروف ، فإذا لا يحتاج إلى ذكر الوقوف بعد ذكر الترتيل ، فهذا تكرار في عبارة المصنّف .
( 5 ) أي على ما فسّره المصنّف في الذكرى - كما أوضحناه - .
( 6 ) بين ذكر الترتيل وذكر الوقوف تأكيد ، هذا جواب عن إيراد لزوم التكرار في عبارة المصنّف رحمه اللّه في المتن .
( 7 ) هذا استدراك عن لزوم التكرار بين الجمع بينهما ، فلو فسّر الترتيل بأنّه تبيين الحروف كما فسّره المحقّق رحمه اللّه في المعتبر فلا يلزم التكرار ، بل يحسن الجمع بينهما .
( 8 ) الضمير في « بينهما » يرجع إلى الترتيل والوقوف .
( 9 ) لفظ « مبالغة » بصيغة المصدر من باب مفاعلة . يعني فسّر المحقّق والعلّامة رحمهما اللّه الترتيل بأنّه تبيين الحروف بدون أن يبالغ فيها ، والاحتمالان المتقدّمان في معنى البغي يأتيان هنا أيضا .
( 10 ) كتاب المعتبر للمحقّق رحمه اللّه ، وكتاب المنتهى للعلّامة رحمه اللّه .
( 11 ) عطف على قوله « تبيين الحروف » .
( 12 ) عطف على قوله « بيان الحروف » والمعطوف والمعطوف عليه مرفوعان لكونهما