واعتبر المصنّف في الدروس فيه دوام نبعه ، وجعله ( 1 ) العلّامة وجماعة كغيره ( 2 ) في انفعاله بمجرّد الملاقاة مع قلّته ، والدليل النقليّ ( 3 ) يعضده ، وعدم ( 4 ) طهره بزوال التغيّر مطلقا ( 5 ) ، بل بما نبّه عليه بقوله :
شرح
الأوّل : كونه متعلّقا بقوله « مطلقا » بقرينة قول المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) باشتراط دوام نبعه في عدم نجاسته بملاقاة النجس .
* قال في الدروس ص 15 : ولا يشترط فيه الكرّيّة على الأصحّ ، نعم يشترط دوام النبع .
الثاني : كونه في مقابلة قول العلّامة رحمه اللّه وجماعة ، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الماء النابع لو لم يكن بمقدار الكرّ ينفعل بالملاقاة .
( 1 ) الضمير في قوله « جعله » يرجع إلى الماء الجاري . فإنّ العلّامة وجماعة قائلون بتنجّس الماء الجاري بملاقاته النجاسة مع قلّته .
( 2 ) الضمائر في أقواله « كغيره » و « انفعاله » و « قلّته » ترجع إلى الماء الجاري .
( 3 ) يعني أنّ الدليل النقليّ يؤيّد قول العلّامة ، والمراد منه هو مفهوم رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء ( الوسائل : ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 6 ) .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « انفعاله » . يعني أنّ العلّامة جعل الماء الجاري مثل غيره في تنجّسه بملاقاة النجاسة وفي عدم طهره بزوال التغيّر مطلقا .
( 5 ) أي ولو مع عدم ملاقاته للكرّ .